فلسفه وجودی روزبازارها در استان مرکزی تعیین شود
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۲۷۵۷
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: فلسفه وجودی روزبازارها باید تعیین و مشخص شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، محسن خیرمند امروز _سه‌شنبه بیست و ششم دی_ در نشست کارگروه ساماندهی روزبازارهای شهر اراک اظهار کرد: فعالیت روزبازارها در شهر اراک در بخش‌های مختلف مشکلات بسیاری را ایجاد کرده که باید هرچه سریع‌تر مرتفع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه روزبازارها باید هر چه سریع‌تر ساماندهی شود، افزود: لازم است بازارروزها پس از ساماندهی به مناطق حاشیه شهر انتقال یابند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود زمین موقوفه‌ای میان شهرک یک و دو حمید اراک وجود دارد که می‌تواند فضای خوبی حتی به مدت چند روز در هفته برای برگزاری روزبازارها باشد.
خیرمند خاطرنشان کرد: علاوه بر این زمین در منطقه سردشت هم زمینی متعلق به شهرداری اراک است که قابلیت برگزاری روزبازار را دارا است.
وی با بیان اینکه مقوله حفظ سلامتی مردم در اقلام عرضه شده در بازار روزها از اهمیت ویژه برخوردار است، ادامه داد: در روزبازارها بدون نظارت انواع و اقسام خوراکی‌ها عرضه و به فروش می‌رسد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: خرید از روزبازارها متفاوت از مغازه‌هاست چراکه کسبه دارای کارت بهداشتی، جواز کسب و شناسنامه‌دار هستند، اما وانت‌بارها که اقدام به فروش میوه و تره‌بار و یا سایر اقلام خوراکی می‌کنند قابل اعتماد نیستند و هیچ تضمینی روی سلامت محصولاتی که عرضه می‌کنند، وجود ندارد.
خردمند گفت: باید پرسید چه کسی مجوز داده است تا وانت‌بارها کف معابر محل فروش ایجاد کنند، البته معضل شهر اراک تنها روزبازارها و وانت‌بارها نیست.
وی افزود: بسیاری از کافه‌ها هم میز و صندلی‌های خود را در خیابان‌ها چیده‌اند و رفت و آمد را برای شهروندان سخت کرده‌اند.
کد خبر 720552منبع: ایمنا
کلیدواژه: روز بازار بازار روز ساماندهي شهري ساماندهی مشاغل استان مرکزی اراک کلانشهر اراک شهرداری اراک شورای اسلامی شهر اراک شهردار اراک معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق استان مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۲۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد